قیمتگذاری دستوری ناترازیها را ایجاد کرده است
داوود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد: دخالت دولت در قیمتگذاری، یکی از عوامل ریشهای در تشدید ناترازیهای اقتصادی است.
به گزارش فاوا خبر، به گفتهی داوود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد، قیمتگذاری دستوری هم از دلایلی است که کشور را با ناترازی مواجه کرده است. ناترازی در اقتصاد ایران ریشه در وابستگی عمیق به نفت دارد. حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور با درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم دارد، بهطوری که هر تغییری در این درآمدها کل بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. این وابستگی باعث میشود نوسانات قیمت جهانی نفت بحرانزا باشد.
در چنین شرایطی، دولتهای نفتی با کاهش شدید درآمدها دچار مشکل میشوند. در ایران، این چالش با تحریمها پیچیدهتر شده است، بهطوری که درآمد نفتی کشور به یک سوم تا نصف کاهش یافته و ناترازی اقتصادی تشدید شده است.اصلاح قیمتها در ابتدا جذاب به نظر میرسد، چون مصرفکننده از قیمت پایین خوشحال میشود؛ اما در نهایت، این سیاستها منجر به کمبود عرضه و کاهش تولید میشود، که به افزایش قیمتها و شوک اقتصادی میانجامد.
در مواردی مانند ارز، وقتی تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمتها افزایش مییابد. بنابراین، باید عرضه ارز را افزایش داد تا قیمتها کاهش یابند. اگر اصلاح قیمتها منجر به آسیب به رفاه مصرفکننده شود، باید درآمدهای اضافی ناشی از این اصلاحات دوباره به مصرفکننده تزریق شود تا رفاه آنها حفظ شود. در نهایت، قیمتها باید متناسب با شرایط اقتصادی و نه با سیاستهای کوتاهمدت دولت تعیین شوند.
ریشه ناترازیها در کمبود عرضه است. در هر بخشی که وارد میشود، با کمبودی مواجه میشود که موجب ناترازی میگردد. برای حل این مشکل، باید کمبود عرضه را برطرف کرده و عرضه ارز را افزایش داد. این موضوع در تمام حوزهها، از بنزین و گازوئیل تا آب و برق، قابل مشاهده است.
در سالهای گذشته، وقتی دولت دخالت کرده و هزینهها را پرداخت کرده، با کسری بودجه مواجه شده که این کسری، به افزایش قیمتها منجر شده است. بهویژه در مواردی که استقراض از بانک مرکزی یا بانکها صورت گرفته، این مشکل به وجود آمده است. بنابراین، اگر جلوی این چرخه معیوب گرفته نشود، مشکل ناترازی ادامه خواهد یافت.
