علت فشار برخی از نمایندگان برای بررسی مجدد FATF در مجلس چیست؟
بعد از آنکه رهبر با درخواست دولت چهاردهم برای بررسی دوباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موافقت کردند، بازندگان انتخابات ریاست جمهوری و برخی نمایندگان، اصرار دارند که لایحه الحاق ایران به FATF بار دیگر در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شبکه اقتصاد، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خارج شدن از فهرست سیاه این گروه، گرهی نیست که دولت مسعود پزشکیان نتواند آن را از طریق وفاق و مصلحت اندیشی باز کند.
داستان پیوستن ایران به FATF، از آن دسته قصههای غمانگیزی است که به ما یادآور میشود هزینه بازیهای سیاسی داخلی تا چه اندازه میتواند بر تجارت خارجی و مبادلات بانکی کشور سایه انداخته و باعث فشار بیدلیل بر نظام بانکی و مبادلات ارزی شود. این موضوع به نوعی خودتحریمی است زیرا ایران نه کشوری اهل پولشویی است و نه اهل تامین مالی تروریسم!
این گروه که با همکاری هفت کشور بزرگ صنعتی تشکیل شد، توصیهنامههایی را برای کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه میکند. این توصیهها که آخرین به روزرسانی آن مربوط به سال 2012 و درباره رعایت برخی الزامات برای هدف قرار دادن تهدیدهای جدید از جمله مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و شفاف سازی مراودات مالی است، تقریبا از سوی تمامی کشورهای جهان رعایت میشود و بانکها از مراوده و تراکنش با بانکها و موسسات مالی هر کشوری که جزو فهرست سیاه FATF باشد، خودداری میکنند.
به جز ایران، میانمار و کرهشمالی، تمامی کشورهای جهان یا در فهرست همکار یا در فهرست خاکستری این گروه قرار دارند و محدودیتهای بانکی بسیار کمی را در مقایسه با ایران تحمل میکنند. نکته دیگر اینکه تمامی اعضای بریکس و سازمان همکاری شانگهای از اعضای این گروه هستند و یکی از شروط آنها برای همکاری بانکی با ایران فارغ از تحریمهای آمریکا، خروج از فهرست سیاه FATF است.
در حال حاضر از ۴۱ توصیه FATF تنها تصویب 2 لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو باقی مانده و ایران تمامی توصیههای قبلی را اجرایی کرده است.
نکته مهم اینجاست که مجلس شورای اسلامی در دوره دهم الحاق به این معاهدات را تصویب و شورای نگهبان آنها را رد کرده و موضوع برابر قانون اساسی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مجمع تشخیص تاکنون این دو لایحه را که از سالهای میانی دهه 90 تصویب شدهاند معطل نگاه داشته و از تصویب یا رد آن خودداری کرده است.
در هفتههای اخیر و به ویژه پس از موافقت رهبر با درخواست دولت با بررسی دوباره این لایحه در مجمع تشخیص، برخی نمایندگان مجلس فشار عجیبی را به محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس و طیف موافق الحاق به گروه ویژه اقدام مالی وارد کردهاند تا این لایحه بار دیگر در مجلس کنونی به رای گذاشته شود؛ اقدامی که به نظر میرسد نوعی سیاسی کاری و برای کاستن از فشار به مخالفان الحاق به این گروه در داخل مجمع تشخیص و سنگاندازی در راه دولت است.
این طیف از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تلاش داشته تا رای دهندگان به مسعود پزشکیان را «ناامید» کرده و به موافقان خود این «امید» را تزریق کند که گرچه آنها بازنده انتخابات ریاست جمهوری بودهاند اما همچنان از توان و اراده لازم برای مخالفت با دولت منتخب برخودار هستند.
استدلال اصلی مخالفان عضویت ایران در این دو لایحه آن است که با پیوستن ایران به آنها، اطلاعات مالی محور مقاومت و همچنین روشهای دور زدن تحریمهای یکجانبه آمریکا افشا خواهد شد. این در حالی است که موافقان عضویت ایران در این لوایح، اصرار دارند که این موضوع اساسا مانع مراودات عادی بانکی کشور شده و هزینههای گزافی را بر کشور تحمیل کرده است. کما اینکه کشورهایی که اعضای محور مقاومت از جمله عراق و لبنان در آن حضور دارند، خود از جمله اعضای FATF هستند.
زمانی که محدودیتهای بانکی شدید باشد، هزینه مبادله و تراکنش از طریق صرافیها افزایش خواهد یافت. برخی از تاجران میگویند هزینه بازگشت ارز حاصل از صادرات از راههای غیربانکی، بین هشت تا 15 درصد است زیرا که پول از کشور خریدار کالای ایرانی باید چندین مرتبه گردش داشته باشد تا وارد ایران شود. این امر بدان معناست که از هر 100 دلار صادرات ایران، رقمی بین هشت تا 15 دلار برای کارمزد عدم عضویت در این گروه هزینه میشود.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت پزشکیان که در دولت حسن روحانی، رئیس کل بانک مرکزی و از مدافعان سرسخت عضویت ایران در FATF است، میگوید تحریمها قدرت رقابتی ایران را در بین کشورهای منطقه تحلیل برده و ارتباطات بانکی هم با عدم عضویت در این گروه، دچار مشکل شده است.
هرچند وزیر اقتصاد به درستی میگوید که پیوستن به FATF مشکل ناترازی بانکها یا محدودیتهای تحریمی را رفع نمیکند، اما تحریمی است که خودمان بر سر بانکها تحمیل کرده و مانع از همکاری بینالمللی آنها میشویم.
در زمان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، این مصطفی پورمحمدی نامزد اصولگرایان سنتی و وزیر دادگستری دولت روحانی بود که افشا کرد دلیل مخالفت با پیوستن ایران به این گروه اقدام مالی در زمان دولت دوازدهم، نه شفاف شدن تراکنشهای بانکی بلکه مخالفت با دولت وقت بوده است.
با این شرایط، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا دولت پزشکیان میتواند این گره را از پیش پای نظام بانکی و تجارت خارجی کشور بردارد یا نه؟
