پشت پرده افزایش کارمزد خدمات بانکی/جبران عقبماندگیهای نظام پرداخت با گرانسازی کارمزد
در حالی که قرار بود مرحله سوم اصلاح نظام کارمزد توسط بانک مرکزی حدود 2.5 سال قبل انجام شود، اما این بانک با تاخیری تامل برانگیز در هفته جاری اقدام به این کار کرد تا شاید این صنعت فناورمحور جذابیت بیشتری برای سرمایهپذیری داشته و سود بانکها و شرکتهای PSP افزایش یابد.
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شبکه اقتصاد، بانک مرکزی در 15 اردیبهشتماه، میزان افزایش قیمت کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از تائید هیات عالی این بانک برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد و همزمان به بانکها اجازه داد تا برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد این مبالغ را تخفیف دهند.
مدتها بود که انتظار میرفت با توجه به افزایش نرخ تورم و همزمان بالا رفتن حفظ زیرساختهای پرداخت در کشور، کارمزد خدمات بانکی هم افزایش یابد.
یکی از چالشهای قدیمی و ساختاری نظام بانکی در ایران، موضوع درآمدزایی بانکها از محل کارمزد به جای سود تسهیلات است.
در کشورهای توسعه یافته، بانکها اقدام به سپردهپذیری، پرداخت رقابتی سود و پرداخت تسهیلات با نرخی بالاتر از سود سپرده، نمیکنند و عمده درآمد آنها از محل خدمات کارمزد است. بانکها در این کشورها تنها واسطهگری میکنند و کارمزد میگیرند؛ موضوعی که در ایران عمدتا به دست فراموشی سپرده میشود و همچنان شاهد رقابت ناسالم بانکها و موسسات در جذب سپرده با هدف پرداخت تسهیلات با نرخی بالاتر و کسب درآمد از مابهالتفاوت سود سپرده و تسهیلات هستیم.
مطابق بند (11) ماده (8) قانون بانک مرکزی، تصمیمگیری در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمامشده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده است.
علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (4) ماده (20) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی است.
بانک مرکزی چهار سال قبل و با هدف افزایش خروج نظام پرداخت از زیان و افزایش جذابیت برای سرمایهگذاری در این صنعت، طرحی سه مرحلهای را برای اصلاح نظام کارمزد آغاز کرد. دو مرحله این طرح پیشتر انجام شده بود و این طور به نظر میرسد که افزایش کارمزدهای خدمات پرداخت در روز دوشنبه، مرحله سوم این طرح بود.
بانک مرکزی اعلام کرده که «با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمتها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسیهای به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگیهای لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت.»
مقایسهای بین مهمترین کارمزدهای قبلی و جدید بانکها و تغییراتی که در آن به وجود آمده است
چند موضوع مهم در رابطه با این مصوبه وجود دارد که حائز اهمیت هستند.
براساس جداول منتشر شده و آییننامه اجرایی آن، کارمزد تراکنتشهای خرید در تمامی سطوح افزایش یافته است. با این حال کارمزد ماندهگیری کاهش یافته است. شاید دلیل این موضوع کاهش فشار بر بانکها و تشویق مشتریان برای کاهش تراکنشهای خُرد و غیرضروری است.
مهمترین تغییر در محل تامین کارمزد خرید است. پیش از این بانک دارنده کارت باید کارمزد را پرداخت میکرد که در به روزرسانی اخیر این موضوع به بانک پذیرنده تغییر کرده است.
آخرین تغییر مهم در راستای اصلاح نظام کارمزد نیز مربوط به افزایش سهم PSPها ست که سهم ذی نفعان در کارمزد تغییرات ساختاری داشته است.
براساس جدول کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، صدور انواع کارت بانک مغناطیسی هوشمند/اعتباری (کارتهای تسهیلاتی) کارمزدی 9 هزار تومانی داشته و صدور بن کارت، کارت هدیه و غیره نیز 4هزار و 500 تومان هزینه خواهد داشت. هر فرد حقیقی برای صدور کارت بانکی جدید باید 4هزار و 125 تومان کارمزد بپردازد در حالی که این رقم برای اشخاص حقوقی، 4هزار و 500 تومان تعیین شده است.
اعلام مانده کارت (بین بانکی) 180 تومان کارمزد خواهد داشت که شامل تمامی ابزارهای پذیرش بانکی و شاپرکی است.
بهروزرسانی زیرساختهای فرسوده و عقب مانده نظام پرداخت با گران کردن کارمزد
موضوع اصلی و مهمی که باید به آن توجه داشت، ضرورت به روزرسانی زیرساختهای فرسوده و عقب مانده نظام پرداخت در کشور است. این صنعت در سالهای ابتدایی و شکوفایی خود شاهد ورود چندین میلیارد دلار بود ولی در سالهای پس از آن به دلیل آنکه بانک مرکزی مهمترین مانع در افزایش قیمت کارمزدها بود، به اندازه نیاز نتوانست جذب سرمایه داشته باشد. سود نظامهای پرداخت برای سرمایهگذاران با توجه به عدم توازن بین سرمایه و بازده، ناکافی است و جذابیتی برای بانکها برای سرمایهگذاری و توسعه این صنعت ندارد.
این صنعت که این روزها در دنیا با استفاده از هوش مصنوعی، بلاکچین و حتی متاورس شاهد توسعه روزافزونی است، در ایران در حال فاصله گرفته و عقب ماندن از دنیاست.
برای رفع این خلا، سیاست افزایش کارمزدها در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق، بانک ها با جذب منابع مالی بیشتر، این عقب ماندگی ها را جبران کنند.
