حمایت مجمع اسلامی بانکها از مدنی زاده/ نگاه راهبردی وزیر پیشنهادی در اصلاح نظام بانکی
قائممقام مجمع اسلامی کارکنان بانکها با اعلام حمایت از معرفی دکتر سیدعلی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: نگاه علمی، ساختارگرا و هدفمند وزیر پیشنهادی میتواند بستر اصلاحات پایدار در تعامل با نظام بانکی کشور را فراهم سازد.
به گزارش فاوا خبر و به نقل از شبکه اقتصاد، حسن زارعمحله با اشاره به معرفی دکتر سیدعلی مدنیزاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اظهار داشت: ظرفیتهای علمی، سوابق حرفهای و نگاه دقیق او به اقتصاد کلان و نقشآفرینی نهادهای اقتصادی، زمینهساز شکلگیری رویکردی اثربخش در سیاستگذاری خواهد بود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در جایگاهی ایستاده که تصمیمات آن، مسیر اقتصاد کشور را تعیین میکند؛ از این رو بازنگری در شیوه تعامل با بانکها و بازتعریف جایگاه آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: بانکها نه صرفاً نهادهایی مالی، بلکه حلقه واسط سیاست، تولید، سرمایه و اشتغال و دولت و مردماند. نیروهای انسانی بانکها از مدیران تا کارکنان صف با وجود فشارهای سنگین و شرایط دشوار همچنان ستونهای اعتماد عمومی به نظام اقتصادیاند. شایسته است این سرمایه انسانی با نگاهی راهبردی، تقویت و حمایت شود.
زارعمحله تصریح کرد: بازسازی اعتماد و اثربخشی نظام بانکی مستلزم سیاستهایی روشن و واقعبینانه است؛ از اصلاح مقررات اعتباری و بهبود ترازنامه بانکها گرفته تا بازمهندسی فرآیندهای نظارتی و مقابله با ناهنجاریهای ساختاری. در این میان سیاستگذار اقتصادی باید از مشورت و همراهی بدنه متخصص بانکها بهرهمند شود.
وی با اشاره به نقش کلیدی وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسبوکار و کاهش ریسکهای اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح رویههای مالیاتی، بازنگری در تعرفهها، ارتقاء جایگاه حقوق مالکیت و حذف موانع پیش روی سرمایهگذاری بخشی از مسئولیتهای مستقیم این وزارتخانه است که تحقق آنها بدون اتکا به ظرفیت بانکی کشور دشوار خواهد بود. شفافیت، عدالت و رقابتپذیری باید مبانی سیاستگذاری در دوره جدید باشد.
قائممقام مجمع اسلامی کارکنان بانکها گفت: با شناخت از توان علمی و نگاه عملگرای دکتر مدنیزاده از معرفی ایشان حمایت میکنیم و امیدواریم وزارت اقتصاد در این دوره با رویکردی مشارکتمحور و آیندهنگر زمینه تقویت تعامل با نظام بانکی کشور را فراهم کند. مجمع کارکنان بانکها نیز آماده است در این مسیر همکاری کارشناسی و حرفهای خود را در اختیار دولت قرار دهد.
