گره حقوقی در مجوزدهی رمزارزها؛ قرار جلب به دادرسی علیه بانک مرکزی صادر شد
قرار جلب به دادرسی علیه بانک مرکزی به اتهام نقض تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد. موضوعی که به مجوزدهی و تعیین شروط فعالیت برای سکوهای معامله رمزارز خارج از «درگاه ملی مجوزها» مربوط میشود. دادگاه اقدام این نهاد در تعیین شروط فعالیت خارج از درگاه ملی مجوزها را واجد ایراد قانونی تشخیص داده است.
به گزارش فاوا خبر و به نقل از پیوست، شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، در پی شکایت مردمنما، پس از احراز ادله اولیه وقوع تخلف، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. صدور این قرار به معنای ورود پرونده به مرحله رسیدگی قضایی و بررسی ماهوی در دادگاه است.
موضوع شکایت به اقدام بانک مرکزی در الزام سکوهای مبادله رمزارز به امضای تعهدنامهها و رعایت شروطی بازمیگردد که به گفته شاکی، بدون ثبت در «درگاه ملی مجوزها»، خارج از مسیر قانونی و بدون تصویب هیأت مقرراتزدایی اعمال شدهاند. این در حالی است که طبق قانون، هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد خارج از درگاه ملی، مجوز صادر کند یا شرط جدیدی برای فعالیت کسبوکارها تعیین کند.
دادگاه با استناد به چند حکم قانونی، اقدام بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، همه مراجع صدور مجوز موظفاند تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند و تخلف از این حکم، دارای ضمانت اجرای کیفری (تعزیری درجه شش موضوع ماه ۱۹ قانون مجازات اسلامی) است.
بر اساس شکایت مطرحشده، بانک مرکزی و بازوی اجرایی آن (شاپرک) فعالیت سکوهای معامله رمزارز را منوط به امضای تعهدنامهها و رعایت الزاماتی کردهاند که در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت نشده، از مسیر قانونی پیشبینیشده عبور نکرده و بدون تصویب هیأت مقرراتزدایی اعمال شده است.
در جریان رسیدگی، هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار نیز بهصورت رسمی به دادگاه اعلام کرده که هرچند مسئولیت تهیه راهنمای صدور مجوز سکوهای مبادله رمزارز به بانک مرکزی سپرده شده، اما این نهاد تاکنون اطلاعات مربوط به این مجوز را به هیأت ارائه نکرده و در نتیجه، مجوزی با این عنوان در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت نشده است. بر همین اساس، هیأت تصریح کرده تا زمانی که چنین ثبت و اعلامی انجام نشود، الزام فعالان اقتصادی به اخذ این مجوز یا مشروط کردن ارائه خدمات بانکی و پرداخت به رعایت شروط خارج از درگاه، فاقد وجاهت قانونی است.
بر این اساس، دادگاه اعتراض شاکی را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی مقام مسئول بانک مرکزی را به اتهام نقض تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ صادر کرده است.
این در حالی است که روز گذشته معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرد همه صرافیهای رمزارزی فاقد مجوز هستند اما طبق مستندات پرونده و اظهارات رسمی هیأت مقرراتزدایی اساسا مجوزی با این عنوان در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده و امکان قانونی اخذ آن نیز وجود نداشته است. به بیان دیگر، موضوع پرونده ناظر بر چالش حقوقی در فرآیند و مرجع مجوزدهی است، نه تخلف فعالان از مجوزی که امکان اخذ آن وجود داشته باشد.
