ابلاغ الزامات قانونی مبارزه باپولشویی

به گزازش فاوا خبر، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیاردریال” روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیاردریال” روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

بر این اساس، بانک ها موظفند علاوه بر رعایت دقیق مقررات موضوعه در هنگام کارسازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، اقداماتی به شرح ذیل با قید تسریع در آن مؤسسه اعتباری به اجرا درآید:

۱- در مواردی که مشتری برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات می‌باشد، شعب و باجه‌های ذی‌ربط در آن مؤسسه اعتباری باید مشخصات انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده را با ارکان معامله‏/قرارداد، یا هرنوع مستند ارائه شده توسط مشتری، تطبیق دهند و از یکسان بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در مواردی که مشخصات طرفین تراکنش با مستندات ارائه شده مشابه نیست، واحدهای مذکور در آن بانک مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود.

واحد مبارزه با پولشویی و واحد بازرسی آن مؤسسه اعتباری باید در چارچوب ماده (۵) “دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص” ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۰۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳، مداوماً نسبت به بررسی مراتب مذکور اقدام و هرگونه تخلف از اجرای مقررات و ضوابط یادشده، در چارچوب قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است، چنانچه بازرسان این بانک با مواردی مواجه شوند که الزامات یادشده در رابطه با آن‌ها رعایت نشده و یا اقدامات انضباطی مناسب علیه متخلفان توسط مؤسسه اعتباری تمهید نگردیده باشد، مراتب از طریق ضمانت‌اجراهای مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۲- مؤسسه اعتباری باید به طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک، درج در تارنمای مؤسسه اعتباری و یا صدور اعلامیه از طریق خودپردازها، کیوسک و ابزارهای پرداخت غیرحضوری، توضیحات و هشدارهای مذکور در این بخشنامه را به مشتریان خود اعلام و آن‌ها را نسبت به تبعات انجام تراکنش‌های بانکی در صورت عدم شناخت طرف تراکنش آگاه نمایند.
لازم به ذکر است؛ مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل آن مؤسسه اعتباری می‌باشد و تأکید بر این‌که تخطی از اجرای ضوابط ابلاغی مربوط به مبارزه با پولشویی از جمله مفاد این بخشنامه، حسب مورد مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی مقرر از جمله ارائه گزارش به کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و یا کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه‌ای و عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و همچنین ارجاع موارد عدم رعایت به هیأت انتظامی بانک‌ها و سایر ترتیبات مندرج در مواد (۲۳) الی (۲۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

علاوه بر آن‌ها، به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ ۲۳‏/۰۳‏/۱۳۹۱ شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند. بند مربوط به واریز وجه معامله به حساب طرف معامله یا قرارداد، بند مهمی بوده که در دستورالعمل اخیر نیز مجددا تاکید شده است.